جوان آنلاین: نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از روند کند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأکید کرد: اجرای این قانون می‌تواند به کاهش چشمگیر دعاوی ملکی و ساماندهی بازار املاک منجر شود، اما متأسفانه دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ثبت هنوز آن‌طور که باید پای کار نیامده‌اند.
سازمان ثبت باید هرچه سریع‌تر با دیگر نهاد‌ها هماهنگ شود تا امکان اجرای کامل قانون فراهم شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» همچنین با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند، گفت: اگر دلایل تأخیر‌ها قانع‌کننده نباشد، موضوع ترک فعل قطعاً پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به گذشت یک سال از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افزود: این قانون با هدف ایجاد شفافیت، ساماندهی بازار اموال غیرمنقول، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از جعل اسناد تصویب شد. با این حال، روند اجرای آن تاکنون با مشکلات جدی مواجه بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز اقدامات لازم را به‌طور کامل انجام نداده‌اند.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: تاکنون پیگیری‌های متعددی از سوی مجلس و به‌ویژه کمیسیون‌های قضایی و اصل نود در خصوص این قانون انجام شده است. ما جلسات متعددی با مسئولان مربوطه داشته‌ایم و حتی بازدید‌های میدانی نیز برای بررسی وضعیت اجرا صورت گرفته است. هدف ما این است که با یک نظارت دقیق، موانع اجرایی شناسایی و برطرف شود
تأخیر در اجرای قانون الزام، قابل قبول نیست
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا این تأخیر می‌تواند مصداق ترک فعل باشد، تصریح کرد: اینکه برخی از تکالیف قانونی در موعد مقرر انجام نشده، امری بدیهی و آشکار است. اما اینکه این تأخیر ناشی از مشکلات و موانع منطقی بوده یا ناشی از سهل‌انگاری و کم‌کاری، موضوعی است که باید با بررسی دقیق روشن شود. چنانچه دلایل قابل قبولی ارائه نشود، این موضوع مصداق ترک فعل خواهد بود و مجلس با جدیت پیگیری خواهد کرد.
مجلس پیگیر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات خواهد بود
حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با سازمان ثبت افزود: از این سازمان خواسته شده است گزارش‌های کامل از عملکرد خود ارائه دهد و در برخی موارد نیز اسناد و مدارکی در اختیار مجلس قرار گرفته است. انصافاً باید گفت سازمان ثبت در برخی حوزه‌ها همکاری مناسبی داشته است، اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و باید اقدامات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه اجرای این قانون می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه مالکیت و معاملات ایجاد کند، گفت: بی‌توجهی به اجرای به‌موقع آن، نه‌تنها حقوق مردم را به خطر می‌اندازد، بلکه موجب تداوم بی‌نظمی و گسترش تخلفات در بازار املاک خواهد شد. ما اجازه نخواهیم داد این روند بیش از این به تعویق بیفتد.
